وكالة "موديز" تتوقع نمو الاقتصاد السعودي بمعدل 3.9% سنويا حتى 2026

أصدرت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" تقريرها السنوي الائتماني المفصّل للمملكة العربية السعودية، موضحة فيه وضعها الائتماني حسب العوامل التحليلية الرئيسية الأربعة التي تنتهجها الوكالة في تصنيفها السيادي، وحلّل التقرير المتانة الاقتصادية للمملكة، وقوة مستوى الحوكمة والمؤسسات الحكومية فيها، بالإضافة إلى قوتها المالية، وقابليتها للتعرض للمخاطر، وقدرتها على إدارتها والتخفيف من آثارها.

وحسب بيان على موقع وزارة المالية السعودية أوضحت "موديز" في تقريرها المفصّل أن نقاط القوة الائتمانية للمملكة العربية السعودية مستمدة من قوة ميزانيتها العامة، المدعومة بمستويات دين معتدلة ومخزون احتياطي مالي ضخم، بالإضافة إلى مخزون ضخم ثابت من احتياطيات نفطية ذات تكاليف استخراج منخفضة، ونظام مالي مستقر ومنظم يعزز من متانة ملفها الائتماني السيادي.

وتوقعت الوكالة نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بمعدل متوسط يبلغ حوالي 3.9٪ خلال الأعوام من 2022م وحتى 2026م، موضحة العوامل المؤدية لهذا النمو ومنها استمرار الضبط المالي على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، وتباطؤ نمو زيادة إنتاج النفط، واستمرار مشاريع التنوع الاقتصادي إضافة إلى وصولها بفاعلية إلى مراحل التنفيذ والبناء خلال السنوات القادمة، علاوة  على التدابير والإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، مما سيسهم بشكل واضح في زيادة نمو استثمارات القطاع الخاص.

الجدير بالذكر أن وكالة "موديز" حدّثت تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية خلال شهر يونيو 2022م عند "A1" مع نظرة مستقبلية مستقرة نظير استمرار الحكومة في ضبط الأوضاع المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية فضلاً عن جهودها الواضحة نحو الاستدامة المالية على المدى الطويل.

وجاء تصنيف مودير بعد أن قامت كل من وكالة "فيتش" ووكالة ستاندرد آند بورز بتأكيد تصنيفهما الائتماني للسعودية عند A وA-/A-2 على التوالي، وعدلت كل منهما نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية.

حيث كانت فيتش قد أشارت إلى أنه "سيظل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بكثير من المتوسط ​​"A"، حتى مع ضعف هذه المقاييس بشكل معتدل بعد عام 2022 حيث تتجه أسعار النفط نحو الانخفاض لتعويض المزيد من الإصلاحات التدريجية في الميزانية. نتوقع الآن أن يظل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 30% حتى عام 2025. ستحتفظ الحكومة أيضًا بهوامش أمان مالية كبيرة، بما في ذلك الودائع في البنك المركزي التي تزيد عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي".

بينما كانت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز قد عدلت التوقعات المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، بسبب تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي وديناميكيات المالية العامة على المدى المتوسط. وأكدت الوكالة تثبيت التصنيف الائتماني للسعودية عند ‭A-/A-2‬.

وتوقعت الوكالة في تقريرها أن يرتفع نمو الناتج الإجمالي الحقيقي للسعودية للعام الحالي إلى 5.8%، وأن يصل المتوسط إلى 2.7%، خلال الفترة من 2023 إلى 2025.